تعرف على قانون Article 13 الذي يهدد مستقبل الإنترنت

تعرف على قانون Article 13 الذي يهدد مستقبل الإنترنت

المادة Article 13 هي تشريع أوروبي جديد وسوف تحول الإنترنت للعصر الحجري وتقوم بتغييره إلى إنترنت جديد لم تكن تعرفه من قبل. ماهو القانون Article 13 ؟ وكيف سيؤثر على الإنترنت؟ تابع القراءة لتعرف لماذا هذا القانون الجديد يشكل تهديداً لمستقبل الإنترنت.

تستعد اللجنة التشريعية للإتحاد الأوروبي خلال يوم الأربعاء 20 يونيو 2018 للتصويت على تشريع جديد تم إقتراحه لضمان حقوق المؤلف الأوروبي.

التشريع الجديد يسمى بالمادة Article 13 والذي سوف يتسبب بقلب كيان الإنترنت وتغييره إذا ما أصبح سارياً وتم العمل به. هذا القانون الجديد من شأنه أن يؤدي إلى فرض رقابة كاملة على كافة المواد القانونية، وفي حال العمل به فإن قانون Article 13 يعني أن عمالقة الإنترنت ومنصات الإنترنت الكبيرة مثل فيسبوك وجوجل وتويتر سوف تحتاج إلى إدخال فلاتر أو مرشحات تعمل بشكل تلقائي على تصفية وكشف المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي تم تحميله بواسطة مستخدمي المنصة.

قانون Article 13 الذي يعني الرقابة التلقائية على أي شيء تحدده الخوارزميات على أنه انتهاك لحقوق النشر، سوف يؤدي إلى اضطرار شركات التكنولوجيا لفحص كل منشور وكل شيء يتم نشره على المنصات الإلكترونية الخاصة بها، ومن ثم إزالة أي شيء يعتقدون أنه قد سرق.

هناك حملة مناهضة لهذا القانون وقد قام المشاركون فيها بالتحذير من أن أحد أكبر المتضررين من هذا التشريع المقترح ستكون الصور المضحكة والهزلية التي يتم نشرها عبر الإنترنت، والتي غالبًا ما يستخدم فيها صور تخضع لحقوق النشر.


وكتبت شخصيات بارزة في مجال التكنولوجيا رسالة مفتوحة إلى رئيس البرلمان الأوروبي يحذرون فيها من أن تشريع المادة Article 13 يمثل تهديدا لمستقبل الإنترنت، حيث حذرت الرسالة المفتوحة من أن القانون Article 13 يتخذ خطوة غير مسبوقة نحو تحويل الإنترنت من منصة مفتوحة للمشاركة والإبتكار إلى أداة تستخدم في المراقبة والتحكم الآلي لمستخدمي الشبكة العنكبوتية.

كانت النقاشات حول المادة الجديدة تركز حتى الآن على النتائج المقصودة للقانون، بما في ذلك فكرة أنه يجب التضحية بقدر معين من حرية التعبير والمنافسة لتمكين أصحاب الحقوق من إلزام جوجل وفيسبوك وغيرهم على مشاركة الأرباح، لكن على الجانب الآخر فإن العواقب غير المقصودة هي أكثر أهمية، إذ يسمح القانون للشبكات والمواقع الإخبارية أن تقرر من الذي يمكنه الارتباط بها، وهذا يعني أن بإمكانها استبعاد منتقديها.

كما أن هناك نواحي أكثر خطورة تتعلق بمجال أمن المعلومات وتتمثل بإمكانية حدوث هجمات موجهة خلال الأزمات، بحيث يمكن للمتلاعبين في سوق الأوراق المالية استخدام روبوتات الدردشة الكتابية للمطالبة بحقوق المؤلف على الأخبار المتعلقة بشركة ما، مما يؤدي إلى منع مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن السياسيين منع المقالات الرئيسية خلال الإستفتاءات أو الإنتخابات.

نص الرسالة المفتوحة كان كما يلي:

نحن ندعم النظر في التدابير التي من شأنها تحسين قدرة المبدعين في الحصول على مكافأة عادلة لاستخدام أعمالهم عبر الإنترنت، ولكن لا يمكننا دعم Article 13 من أجل مستقبل الإنترنت، نحن نحثك على التصويت لصالح حذف هذا الاقتراح”، بحيث أن مثل هذه الرقابة الصارمة على مقاطع الفيديو الإخبارية والحملات الانتخابية سوف تضر بحرية التعبير.

كما أن الموقعين على الرسالة، بما في ذلك مخترع شبكة الويب العالمية تيم بيرنرز لي Tim Berners-Lee، ومؤسس ويكيميديا جيمي ويلز Jimmy Wales، وديفيد كاي David Kaye المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى الأمم المتحدة، شككوا أيضًا في قانونية القانون المقترح بقولهم أنه قد يتعارض مع الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية.

وقال كاي في رسالة مؤلفة من تسع صفحات نشرت على الإنترنت إنه قلق للغاية من أن Article 13 سوف تؤدي إلى فرض رقابة ونظام مراقبة نشط، في حين صرح جيم كيلوك Jim Killock، المدير التنفيذي لمجموعة الحقوق المفتوحة في المملكة المتحدة Open Rights Group أن القانون الجديد سوف يوفر نظامًا روبوتيًا لحماية حقوق المؤلف الأمر الذي من شأنه أن يخلط أي صورة أو نص أو صورة هزلية مضحكة أو فيديو يبدو أنه يتضمن مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.

من المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية الأولى بالتصويت على الشكل النهائي للمقترح يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2018، على أن يتم إحالة الصيغة التي يصوتون من خلالها إلى الجلسة العامة البرلمانية، وهو ما دفع حملة Save Your Internet إلى حث مستخدمي الإنترنت الأوروبيين على الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي قبل التصويت الحاسم في 20 يونيو/حزيران، بحيث تتضمن الحملة أدوات لتسهيل التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو منصات التواصل الإجتماعي.


ويهدف التشريع في المقام الأول إلى منع البث المباشر للموسيقى المقرصنة والفيديو، إلا أن نطاق التشريع يغطي جميع المواد المحمية بحقوق النشر وأي مواد محمية، بما في ذلك الصور والصوت والفيديو والبرامج المجمعة والتعليمات البرمجية والكلمات المكتوبة.

ويوضح اختصاصي التشفير والأخصائي في مجال الأمن وأحد الموقعين على الرسالة بروس شناير Bruce Schneier أن المادة 13 تحول منصات التواصل الإجتماعي وشركات الإنترنت الأخرى إلى شرطة لحقوق النشر، مما يجبرها على تنفيذ بنية تحتية للرصد عبر خدماتها بالكامل، كما يمكن إعادة تصميم هذه البنية التحتية بسهولة من قبل الحكومة والشركات وترسيخ المراقبة الشاملة في نسيج الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن المطالبات المزيفة بحقوق المؤلف ستكون سهلة، بحيث يتطلب إزالة ادعاء كاذب بحقوق النشر أن تتم مراجعته يدوياً من قبل موظف لدى شركات الإنترنت، ويحاول التأكد من حقيقة ملكية العمل، ويعدل قاعدة البيانات لملايين الأعمال في وقت واحد، بينما يمكن لروبوتات الدردشة الكتابية التلاعب بقواعد بيانات حقوق الطبع والنشر بشكل أسرع من قدرة العامل البشري على إزالتها.

شاركنا رأيك في التعليقات ماهي وجهة نظرك حول قانون Article 13؟ وماهي المخاطر الأخرى التي تعتقد أنه سيتسبب بها؟ 

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

ليست هناك تعليقات

شاركنا رأيك ...

يتم التشغيل بواسطة Blogger.